نرخ تورم در آمریکا باز هم افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۷۹۰۶
نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا به رغم اعلام یک سال کاهش مداوم آن از سوی دولت جو بایدن، به دلیل قیمت های گرانتر مسکن باز هم افزایش یافت و به ۳.۲ درصد رسید.
به گزارش مشرق، داده های منتشر شده از سوی دولت آمریکا در روز پنجشنبه به وقت محلی نشان داد که قیمت مصرف کننده در ماه جولای (ماه گذشته میلادی) نسبت به سال گذشته ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگرچه نرخ تورم در این کشور نسبت به نرخ تورم ۹.۱ درصدی سال گذشته کمتر است اما همچنان از هدف بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ تورم به ۲ درصد دور است.
دادههای روز پنجشنبه یکی از عوامل کلیدی است که بانک مرکزی آمریکا با استفاده از آنها برای ادامه افزایش نرخهای بهره تصمیم گیری خواهد کرد.
بانک مرکزی آمریکا در تلاش خود برای مهار تورم، نرخ بهره را از مارس ۲۰۲۲، ۱۱ بار افزایش داده و به بالاترین حد در ۲۲ سال گذشته رسانده است.
قیمت بنزین در آمریکا در ماه گذشته نزدیک به ۳۰ سنت افزایش یافته و به میانگین ملی ۳.۸۳ دلار در هر گالن رسیده است.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی در این زمینه نوشت: قیمت خودروهای مستعمل که پس از همهگیری کرونا در ایالات متحده شدت افزایش یافته بود، رو به کاهش بوده است.
طبق گزارش قیمت خودروهای دست دوم در ماه جولای ۵.۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافتند و به ۲۹ هزار و ۱۹۸ دلار رسیدند. ماه جولای سال گذشته اوج افزایش قیمت خودروهای دست دوم در آمریکا بود که این افزایش به دلیل کمبود وسایل نقلیه نو ناشی از کمبود جهانی تراشههای کامپیوتری بود.
خریدارانی که خواهان خودروهای نو بودند اما نمی توانستند خودرو خریداری کنند، وارد بازار خودروهای کارکرده شدند و این امر قیمتهای خودروهای دست دوم به شدت افزایش یافت.
با این حال، امسال، زمانی که خودروسازان موفق به خرید تراشه های بیشتری شدند و توانستند خودروهای جدید بیشتری تولید کنند، قیمت خودروهای دست دوم کاهش یافت.
بسیاری از خریدارانی که مجبور به خریدخودور دست دوم شده بودند اکنون به بازار خودروهای نو بازگشته اند. انتظار میرود قیمت خودروهای دست دوم در آمریکا در طول سال، حداقل به میزان متوسط کاهش یابد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت ایالات متحده آمریکا قیمت کالا دولت بایدن نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قیمت خودروهای دست دوم افزایش یافته افزایش یافت سال گذشته نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۷۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986